إن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمعة في دورتها السادسة بتاريخ 04 نونبر2023، تحت اسم دورة “شهيدات وشهداء الشعب الفلسطيني” وشعار “الدعم القوي لكفاح الشعب الفلسطيني، إسقاط التطبيع المخزني: واجب نضالي وطني وإنساني”، للتأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية وطنية وإنسانية في نفس الوقت، ولتجديد دعم الجمعية التام واللامشروط للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع من أجل دحر الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، ولمواصلة النضال الشعبي لإسقاط التطبيع المخزني المخزي بجميع أشكاله ومظاهره وفي مقدمة ذلك إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني، إذ تثمن العمل الذي يقوم به المكتب المركزي وفروع الجمعية في فضح جرائم الكيان الصهيوني ودعم كفاح الشعب الفلسطيني، وفي رصد وفضح انتهاكات حقوق الإنسان ببلادنا؛ بعد استنفاذها مناقشة جميع النقط الواردة في جدول أعمالها والتصديق على مختلف التقارير والبرامج الدورية والوثائق المعروضة عليها بما في ذلك التقريرين الأدبي والمالي، فإنها، من خلال هذا البيان، تبلغ الرأي العام ما يلي:
على المستويين الدولي والإقليمي: تدارست اللجنة الإدارية، بصفة خاصة، ما يلي:
– مواصلة الاحتلال الصهيوني ارتكاب جرائمه في الأراضي الفلسطينيــة المحتلــة وانتهاكاته الجسيمة المتواصلة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال إطلاق الرصاص على المواطنين/ات الفلسطينيين/ات في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وهدم المساكن والبنيات التحتية المدنية} وتشريد مئات العائلات ومصادرة ممتلكاتها؛ ومواصلة الحصار العنصري الشامل على قطاع غزة؛ وفرض القيود على حرية الحركة في الضفة والقدس في إطار ما يسمى الاعتقال الإداري، وهو اعتقال تعسفي يتم بدون توجيه اتهامات إلى المعتقلين/ات حيث يمكن أن يقبعوا/ن في السجون لسنوات بدون محاكمة، لينضافوا/ن إلى آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يمارس عليهم الكيان الصهيوني التعذيب الهمجي باستمرار؛ وتنفيذ قطعان المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين/ات؛ وقد توج الكيان الصهيوني انتهاكاته الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني بشن عدوان همجي شامل، بري وبحري وجوي، على غزة، مازال متواصلا لحد اليوم، حيث يلجأ إلى تدمير المدارس والمستشفيات والمخابز والمقار الحكومية ومنازل المواطنين/ات الفلسطينيين/ات والمخيمات والطرقات؛ وتقتيل الفلسطينيين/ات بشكل همجي متوحش؛ إذ فاق عدد الشهيدات والشهداء 9488 شهيدا وشهيدة، بينهم 3900 طفل و2500 امرأة، في حين تجاوز عدد المصابين 20000 شخصا وعدد المفقودين أزيد من 3000 شخصا بينهم أزيد من 1200 طفل؛ ولم يسلم الأطباء وأطقم الإسعاف والصحافيون وموظفو الأونروا…. من التقتيل الهمجي الصهيوني، حيث يرتكب العدو الصهيوني جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية بشكل أعمى غير مسبوق في حق الشعب الفلسطيني، في ظل دعم علني سخي، سياسي ومالي وعسكري، من طرف الدول الإمبريالية، وخاصة أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وأستراليا وغيرها، وفي ظل صمت تام للمنتظم الدولي وخاصة مجلس الأمن، وفي ظل تواطؤ الأنظمة الرجعية وخاصة المطبعة مع الكيان الصهيوني، ومنها النظام المغربي (منع وقفة الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب أمام سفارة فرنسا بالرباط يوم 24 أكتوبر 2023، محاولة منع مسيرة شعبية تضامنية بوجدة، منع جمهور الوداد من إدخال الكوفيات والأعلام الفلسطينية إلى الملعب خلال إحدى مباريات كرة القدم)، وفي المقابل نزلت العديد من الشعوب في العالم، بما في ذلك في قلب عواصم ومدن الدول الإمبريالية التي تدعم الكيان الصهيوني، لإدانة المجازر الصهيونية ولدعم الشعب الفلسطيني، وهو ما يسهم في تصاعد عزلة الكيان الصهيوني على الصعيد العالمي، وفي ازدياد حجم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى توقيع 1220 أكاديميا من مختلف الجنسيات عريضة تدين الاحتلال الصهيوني، تحت عنوان “الفيل في الغرفة “، عبروا فيها عن دعمهم لمنظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين، وجَرَدَت العريضة جرائم قوات الاحتلال الصهيوني، من قتل وتهجير وهدم للبيوت، واعتبرت نظام الاحتلال الصهيوني، نظامَ فصل عنصري؛ كما انضمت عشرات المؤسسات والكنائس والنقابات لتحالف عريض يضم 200 منظمة أمريكية، يحمل اسم “مجتمع خال من الأبارتهايد” المناهض للجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة، يضاف إلى ذلك تصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948؛
– دق طبول الحرب، في الآونة الأخيرة، من طرف الدول الإمبريالية، وخاصة فرنسا، في إطار تكريس سياساتها الاستعمارية في القارة الإفريقية على الخصوص، في محاولات فاشلة للمس بحق الشعوب الإفريقية في تقرير مصيرها، ولاسيما شعوب النيجر ومالي وبوركينافاسو…التي قررت دولها قطع علاقاتها مع فرنسا وطرد سفرائها وجنودها من أراضيها، وتثمن اللجنة الإدارية موقف المكتب المركزي، الذي أكد من خلاله، في حينه، على رفض الجمعية وإدانتها الشديدة لأي تدخل عسكري في النيجر سواء من طرف الدول الاستعمارية الغربية أو من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي كانت تهدد بذلك، بإيعاز من الإمبريالية الفرنسية؛
– تدهور الوضع اللاإنساني الحرج والكارثي الذي كان الشعب السوداني الشقيق، ومازال، يعيشه جراء تداعيات الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث أفادت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 20,3 مليون سوداني (أكثر من 42 % من سكان البلاد) أصبحوا على حافة المجاعة، مما أجبر نحو أربعة ملايين شخص على النزوح سواء داخل البلاد أو خارجها. وأسفرت هذه الحرب عن مقتل ما لا يقل عن 3900 شخص، ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد، بينما عبر نحو مليون شخص الحدود إلى دول مجاورة؛
– تعرض الكلية الحربية في حمص بسوريا للقصف من طرف طائرات القوى المعادية المدعومة من أمريكا وحلفائها في هجوم إرهابي بمسيرات، من طرف ما يسمى جبهة تحرير الشام، المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك خلال حفل تخرج لفوج الكلية الحربية بمدينة حمص السورية، أسفرت عن مقتل ما يفوق 90 شخصا بين عسكريين ومدنيين من أهالي المتخرجين، كما أصيب حوالي 270 شخصا من الحاضرين في الحفل، من مدنيين وعسكريين؛
– وفاة آلاف المواطنين/ات الليبيين/ات جراء ما عرفته ليبيا من إعصارات وفيضانات مدمرة خاصة بمدينة درنة.
3) على المستوى الوطني:
بخصوص الحقوق المدنية والسياسية:
تدارست اللجنة الإدارية، على الخصوص، الأوضاع والمستجدات الحقوقية التالية:
– استمرار الدولة في تكريس وتنويع مظاهر التطبيع الخياني والمخزي مع الكيان الصهيوني رغم نزول الشعب المغربي بمئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط التطبيع وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي يمارس حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي في حق الشعب الفلسطيني بشكل غير مسبوق، واللجنة الإدارية إذ تجدد، من جهة، تضامن الجمعية التام واللامشروط مع الشعب الفلسطيني في مقاومته المشروعة من أجل تحرير بلاده، ومن جهة أخرى، إدانة الجمعية ما يرتكبه الكيان الصهيوني المجرم من عدوان دموي في حق الشعب الفلسطيني، فإنها تطالب الدولة المغربية بوضع حد فوري للتطبيع المخزي مع هذا الكيان الغاصب، مؤكدة على عزم الشعب المغربي وكافة قواه الحية والديمقراطية مواصلة النضال لإسقاطه عاجلا أم آجلا؛
– رفض محكمة النقض الطعن في ملفي معتقلي الرأي عمر الراضي وسليمان الريسوني بعد مرور عام ونصف على صدور الحكم الاستئنافي، رغم استعراض هيئة الدفاع لمبررات إجرائية وقانونية صلبة وقوية تفرغ قراري إدانتهما بخمس وست سنوات على التوالي من كل محتوى، وهو ما يعني أن بلادنا ما زالت بعيدة عن التمتع بقضاء مستقل يحكم بالقانون عوض التعليمات، وتجدد اللجنة الإدارية مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين؛
– تدهور الوضع الصحي للنقيب محمد زيان معتقل الرأي بسجن العرجات منذ نونبر 2022، حيث أصبح يجد صعوبة في المشي والحركة ويعاني من الآلام الحادة وصعوبة في الجلوس والوقوف، وتحمل اللجنة الإدارية كل المسؤولية للدولة في حالة تعرضه لأي مكروه داخل السجن، بعد أن رفضت إدارة السجن نقله للعلاج خارج المؤسسة السجنية؛
– الاستمرار في التضييق على نشطاء حقوق الإنسان، وضمنهم مناضلون في الجمعية، في محاولات يائسة لإخراس الأصوات الحرة (إصدار حكم تعسفي ضد المدون سعيد بوكيوض الذي اعتقل يوم 24 يوليوز الماضي بمطار الدار البيضاء، وتمت محاكمته بسرعة فائقة وإدانته بخمس سنوات نافذة يوم 31 يوليوز 2023، في غفلة من الحركة الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع، بسبب تدوينات عبَّر فيها سنة 2020، بشكل سلمي، عن رأيه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، لحظة استقبال النظام المغربي لممثلين عن الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية والإعلان عن تطبيع العلاقات مع الصهاينة المجرمين؛ تعرض الرفيقة نورة بن يحيى عضوة اللجنة الإدارية للجمعية لهجوم من إحدى المرافقات لمريض، أثناء مزاولتها لعملها، ولما اتصلت بالشرطة التي حضرت متأخرة، لم يتم التعامل معها باحترام ولم يقم الضابط بعمله، بل تلفظ بكلام نابٍ في حقها وفي حق إحدى زميلاتها كانت معها في العمل؛ مواصلة محاكمة الرفيق ابراهيم گيني عضو اللجنة الإدارية للجمعية، ظلما وعدوانا، أمام محكمة الاستئناف بأكادير بعد شكايات عديدة كيدية ضده من طرف لوبيات الفساد في المنطقة؛ استدعاء الرفيق غسان بن وازي عضو اللجنة الإدارية قصد بداية محاكمته ابتداء من جلسة 22 نونبر الجاري، وذلك على خلفية فضحه للفساد المتصل بالانتخابات السابقة؛ اعتقال الصحفي عبد المجيد أمياي بوجدة على خلفية فضحه للفساد، يوم 05 أكتوبر المنصرم وتم احتجازه لفترة 24 ساعة، وتقررت محاكمته في حالة سراح ابتداء من جلسة 19 أكتوبر المنصرم، لكنها تأخرت إلى جلسة 28 دجنبر القادم؛ الاستمرار في محاكمة معتقلة الرأي استئنافيا، المناضلة سعيدة العلمي، بتهمتي “إهانة شخص الملك” و”إهانة القضاء” حيث تم تخفيض الحكم الابتدائي، (سنتان حبسا نافذا)، إلى ثمانية أشهر، علما أن المدونة سعيدة العلمي تقضي عقوبة سجنية أخرى مدتها ثلاث سنوات؛ إدانة الرفيق عزالدين باسيدي، نائب رئيس فرع الجمعية بصفرو، بستة أشهر حبسا نافذا يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2023، على إثر متابعته مع ستة أشخاص آخرين، على خلفية اتهامه ب “التحريض على ارتكاب جنح وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والسب والقذف العلني، وإهانة هيئات منظمة، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والمشاركة في تجمهر غير مصرح به مخل بالأمن العام والتحريض على ارتكاب جنح”) واللجنة الإدارية إذ تدين جميع أشكال التضييق على نشطاء حقوق الإنسان، وإذ تطالب بوضع حد لها بشكل فوري ونهائي، فإنها تؤكد أن كل هذه المضايقات لن تثني مناضلات ومناضلي حقوق الإنسان على الاستمرار في التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وفضح الجهات المتورطة في هذه الانتهاكات أيا كانت؛
– تدخل القوات العمومية المغربية لمنع مواطنين غابونيين من ولوج مقر سفارة بلادهم من أجل الاطلاع على عملية فرز الأصوات في الانتخابات الغابونية الثلاثية (رئاسية وبرلمانية ومحلية) التي أجريت يوم السبت 26 غشت 2023، واعتقالها عشرة مواطنين غابونيين وتقديمهم للمحاكمة، وهو ما يعتبر تدخلا مرفوضا ومدانا في الشؤون الداخلية لشعب شقيق؛
– تواصل شكايات العديد من السجناء بسبب سوء المعاملة والحرمان من حقوقهم، ما يعني أن السجناء يعيشون أوضاعا كارثية طالما نبهت إليها الجمعية في تقاريرها ومراسلاتها وبلاغاتها، ومما يؤكد صحة ما توثقه الجمعية حول هذه الوضعية، ما جاء، أخيرا، في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي أكد على الاكتظاظ المهول للسجون، حيث انتقل عدد السجناء “إلى ما مجموعه 100004 سجينا، وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير“، أي أن ما لا يقل عن 35404 سجينا(ة) موجودون/ات في السجون خارج أية أمكنة أو فضاءات كافية لإيوائهم/ن، هذا فضلا عما يتعرض له السجناء من معاملات قاسية وحاطة من الكرامة ومن ضعف كبير في التغذية وفي ظروف الراحة.
بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية: وقفت اللجنة الإدارية، بصفة خاصة، على ما يلي:
– تعرض عدة مناطق وأقاليم بالمغرب ليلة 07 إلى 08 شتنبر 2023، وخاصة أقاليم الحوز ومراكش وأزيلال وتارودانت …لزلزال مدمر نتج عنه إصابة واستشهاد آلاف المواطنين/ات بسبب تأخر الدولة في مباشرة عمليات الإنقاذ ورفضها المساعدة من بعض الدول التي لها خبرة في المجال، وقد سجلت فروع الجمعية بجهة مراكش العديد من الانتهاكات الناجمة عن تدبير الدولة لعمليات الإنقاذ، ستكون، قريبا، موضوع تقرير مفصل وندوة صحافية بتنسيق مع الفرع الجهوي لجهة مراكش وفرع مراكش المنارة، واللجنة الإدارية، إذ تجدد تعازي الجمعية لعائلات شهداء هذا الزلزال المدمر مع المتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين/ات، فإنها تثمن، عاليا، العمل الجبار التي قامت به فروع الجمعية بجهة مراكش، سواء على مستوى جمع الدعم والإعانات للعديد من ضحايا الزلزال، أو على مستوى رصدها للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان المرتبطة بتدبير الدولة السيئ لمعالجة آثاره؛
– الاختلالات التي شابت، وما تزال تشوب، عملية الدخول المدرسي والجامعي لسنة 2023/2024، وما تشكله من اضطرابات لدى التلاميذ والطلبة وأوليائهم ونساء ورجال التعليم، حيث تتحمل الدولة وحدها مسؤولية ما يعرفه قطاع التعليم من احتقان اجتماعي متصاعد بسبب رفض الحكومة الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم وخاصة لهيئة التدريس بجميع فئاتها، واللجنة الإدارية وهي تجدد مطالبة الدولة بفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على قاعدة المساواة التامة فيما بينها، فإنها تدين إقصاء الوزارة الوصية على قطاع التعليم، للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي من الحوار القطاعي الجاري في الآونة الأخيرة، رغم أنها إحدى النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، وترفض اللجنة الإدارية هذه الممارسة التمييزية التي تفضح نهج الدولة لسياسة الكيل بمكيالين في عدم التعامل بالمثل مع جميع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، الشي الذي يمس بالحق المشروع في التفاوض كحق أساسي من الحقوق النقابية كما هو منصوص عليه في الاتفاقية رقم 98 المتضمنة للحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ويضرب في الصميم كافة الأعراف والقوانين ذات الصلة بالحق في ممارسة العمل النقابي؛ كما تجدد اللجنة الإدارية تضامن الجمعية المبدئي واللامشروط مع جميع الفئات التعليمية، في نضالها ضد النظام الأساسي المرفوض من طرفها، وتطالب الوزارة الوصية بالتراجع عنه وإعداد مشروع نظام أساسي جديد يراعي طموح الشغيلة التعليمية مع إعمال المنهجية التشاركية في إعداده؛
– الاستمرار في التراجع المهول لمستوى المعيشة وللقدرات الشرائية للمواطنين/ات عبر التصاعد الصاروخي المستمر لأسعار المحروقات وما يستتبعها من غلاء فاحش لأثمان باقي المواد الأساسية، ومنها المواد الغذائية والأدوية ومواد التنظيف ومواد البناء والمواصلات، وذلك في ظل ضعف الأجور وتفشي البطالة وانحسار فرص الشغل والتسريح الفردي والجماعي من الشغل، وخوصصة خدمات الماء والكهرباء وتسليع قطاع الصحة والتعليم؛
– تفاقم حدة وحجم فواجع حوادث الشغل في أوراش البناء والمعامل والمزارع، بسبب عدم توفير أرباب العمل شروط السلامة في أماكن العمل وغياب أية رقابة من طرف الجهات المختصة (وفاة عامل بناء سقط من مكان مرتفع أثناء العمل بورش بناء بجماعة الغيات إقليم آسفي يوم الاثنين 28 غشت 2023؛ وفاة عامل زراعة إثر حادثة سير/شغل مروِّعة بجماعة خميس أيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها أثناء ذهابه إلى العمل يوم الأحد 27 غشت 2023؛ وفاة عامل في الثلاثينيات من العمر اختناقا داخل مطمورة للصرف الصحي بجماعة القليعة عمالة انزكان أيت ملول خلال محاولته إنقاذ زميله يوم 27 غشت 2023؛ وفاة عامل بناء إثر سقوط دعامة بإقامة سكنية قيد الإنشاء بمدينة طنجة يوم الجمعة 25 غشت 2023؛ وفاة عامل بناء إثر صعقة كهربائية بمدينة ميدلت يوم الخميس 24 غشت 2023؛ وفاة عامل بناء عقب سقوطه من الطابق الثاني ببناية بمدينة صفرو يوم الثلاثاء 22 غشت 2023؛ وفاة ثلاثة عمال بناء يوم 21 غشت2023 بسبب صعقة كهربائية قوية إثر تماس كهربائي حين كان العمال الهالكون بصدد حمل سياج حديدي خلفي أثناء عمليات البناء الجارية داخل أحد أوراش البناء بالتجزئة السكنية العزيزية بالجماعة الترابية أوناغة بإقليم الصويرة…)؛
– استمرار العديد من العمال والعاملات في خوض إضرابات واعتصامات مفتوحة للمطالبة بحقوقهم/ن الشغلية البسيطة في ظل تواطؤ واضح للسلطات المختصة مع أرباب العمل الذين يخرقون قانون الشغل على علاته (استمرار إضرابات واعتصامات عاملات وعمال شركة “سيكوميك” وتعاونية ”جودة كوباك” وعمال web help في سلا وعمال ميناء طنجة APM ؛ معاناة العمال الزراعيين؛ طرد عدد من عمال أحد المعامل الكبرى للآجور بسلا (كاكو) بعد سنين من العمل (أكثر من ثلاثين سنة للبعض منهم)، بدون تعويضات ولا ضمان اجتماعي ولا حق في التقاعد، انتقاما منهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم وتفكيرهم في التنظيم النقابي.…)؛
– تصاعد موجات العطش وانقطاع الماء الشروب في العديد من القرى والمدن وجفاف مجموعة من العيون والأودية، بسبب نهج سياسة فلاحية تصديرية تبعية تعصف بالسيادة الغذائية وبالأمن المائي، تطلق اليد لملاكي الأراضي الكبار وللمستثمرين المحليين والأجانب في الفلاحة، بمن فيهم المستوطنون الصهاينة، لاستغلال الأراضي الجماعية واستنزاف الفرشة المائية، وتدق اللجنة الإدارية ناقوس الخطر حول الأمن المائي ببلادنا الذي يتعرض لمزيد من التبذير والاستنزاف؛
– الاستمرار في الاستيلاء على أراضي الجموع وتفويتها للمستثمرين الأجانب وعلى رأسهم المجرمين الصهاينة الذين فوتت لهم الدولة ألاف الهكتارات لإنتاج الأفوكاتو وغيرها من المنتوجات الفلاحية المعدة للتصدير، بعد تشريد أصحابها بالقوة، حيث تلجأ السلطات إلى هدم المنازل دون أي إخبار لساكنيها، وغالبا ما يتم الهدم تحت جنح الظلام؛
– احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بسبب قلقهم حول تكوينهم في السنة السادسة وما بعدها في غياب أي تجاوب ملموس على مطالبهم من طرف الوزيرين المسؤولين عن القطاع من جهة، وبسبب تعرض أحد زملائهم بكلية الطب بوجدة لمحاكمة كيدية على إثر دعوة تقدمت بها ضده أستاذة عاملة بنفس الكلية على خلفية انتقاده لطريقة تدبيرها أحد الامتحانات التي رأى بأنها غير مهنية من جهة أخرى؛
– صدور قرار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يقضي بمنع الطلبة من التسجيل في سلك الإجازة المهنية للموسم الجامعي 2023 – 2024، بمبرر إنجاح ما سمي “الإصلاح البيداغوجي” و”إنجاح إرساء مسارات التميز”، وهو ما يمس بالحق في التعليم الجامعي وتكافؤ الفرص بين الطلبة ذوي الاستحقاق المنصوص عليه في كل القوانين ذات الصلة الجاري بها العمل، كما يناقض مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة التي صدق عليها المغرب؛
– الاحتجاجات السلمية المشروعة التي شهدتها العديد من المناطق دفاعا عن الحق في التمتع بظروف العيش الكريم (الاعتصام المفتوح لما يزيد على أربعة أشهر لسكان خميس آيت عميرة بإقليم شتوكة آيت باها، احتجاجا على تلوث شبكة الماء الشروب وأزقة المدينة بمياه الواد الحار العادمة، التي يتم صرفها على سطح الأرض في غياب تدخل المسؤولين لإنشاء شبكة الصرف الصحي بالمواصفات التقنية المعمول بها وإنهاء معاناة السكان مع مجاري وأحواض المياه العادمة وما ينتج عنها من أمراض وحشرات ضارة؛ تظاهر سكان منطقة المزوضية بإقليم شيشاوة احتجاجا على الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي الذي يسببه معمل إسمنت المغرب، وتداعياته الخطيرة على الغابات والمنتوجات الزراعية وعلى الأنشطة الاقتصادية بشكل عام وعلى صحة المواطنين/ات…)؛
– تفاقم واتساع دائرة نقل الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية ونفسية من مناطقهم ومحيطهم العائلي إلى مدن أخرى، والرمي بهم في الشوارع بشكل مستفز وحاط من الكرامة الإنسانية؛
– الإدلاء بتصريحات عنصرية من طرف مدير مهرجان مولاي عبد الله أمغار في حق الفرق الغنائية الأمازيغية، وهي تصريحات تمييزية يعاقب عليها القانون بموجب الفصل 431-1 من القانون الجنائي، فضلا عن كونها متعارضة مع الفصل الخامس من الدستور ومع العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومن التوصيات الصادرة عن اللجن المعنية بإنفاذ الاتفاقيات، وضمنها اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري؛
في مجال حقوق المرأة والطفل: تدارست اللجنة الإدارية، على الخصوص، ما يلي:
– عزم الدولة إجراء تغييرات على مدونة الأسرة بأمر من الملك وتشكيل لجنة رسمية لإعداد مدونة جديدة للأسرة، وتخبر اللجنة الإدارية أن الجمعية منكبة على تحيين مطالب الأساسية حول حقوق المرأة لمواصلة الترافع حولها؛
-عزل الأساتذة المتورطين في القضية التي تفجرت بكلية سطات مما بات يعرف بقضية الجنس مقابل النقط حيث وافقت الحكومة على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، القاضي بعزل أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات من الوظيفة العمومية، المدانين في هذا الملف، وعددهم أربعة، قضوا عقوبة حبسية، وبينهم منسق ماستر المالية العامة سابقا، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي الذي أدين استئنافيا بثمانية أشهر حبسا نافذا، ورئيس شعبة القانون العام، وأستاذ الاقتصاد المحكوم بسنتين حبسا نافذا؛
– تنامي الوفيات في صفوف الأطفال والطفلات لأسباب تتعلق بعدم توفير شروط الحماية والسلامة (وفاة طفلتين (صفاء وهبة) بسم العقارب بمنطقة “الفايجة” بإقليم زاكورة، بعدما تعرضتا للسعات العقارب بسبب غياب الأمصال المضادة للسعات العقارب وعدم توفر المستشفى الإقليمي على قسم الإنعاش، وبسبب تأخر وصولهما للمستشفى بالنظر لعدم توفر المنطقة على مسالك طرقية، الطفلة الأولى تمت إحالتها للمستشفى الإقليمي بورززات، بسبب غياب قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بزاكورة لتفارق الحياة هناك. أما الطفلة الثانية فقد استغرقت مدة طويلة لتصل إلى مستشفى زاكورة، ورغم التدخل الطبي توفيت بسبب غياب الأمصال، انتحار فتاة قاصر بجماعة زكوطة بإقليم سيدي قاسم بعد تناولها مادة سامة، بسبب إصرار جدها على إرغامها على الزواج وحرمانها من حقها في متابعة دراستها التي كانت متفوقة فيها وحصلت على نقط عالية في امتحانات الأولى باكالوريا، وفاة طفل يبلغ من العمر10 سنوات يقطن بحي قصبة الطاهر أيت ملول إنزكان، بعد أن تمكن منه داء السعار بسبب عضة قط “مسعور” قبل حوالي شهر، رغم أن عائلته نقلته يوم الحادث للمستشفى الجهوي بأكادير لتلقي العلاجات، غير أن عدم إخضاعه للمراقبة الطبية وتركه يعود لبيت عائلته، جعل داء السعار يفتك به…)؛
– اتساع حجم جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال (تعرض طفل قاصر يبلغ من العمر 15 سنة لاغتصاب جماعي ومتكرر من طرف مجموعة من الأشخاص يتجاوز سنهم 40 سنة، في مدينة سيد الزوين بإقليم شيشاوة؛ وتعرض طفل آخر للاغتصاب من طرف شخص خمسيني يعمل خياطا بالمدينة العتيقة لطنجة، بعد استدراجه وتعريضه للعنف والتهديد؛ رئيس جمعية تنشط في المجال الرياضي وتكوين الأطفال بمدينة طنجة متهم بالتحرش بطفل يبلغ 12 عاما؛ اعتقالُ خمسيني بشُبهة الاعتداء والاستغلال الجنسي لأطفال بدون مأوى بمنطقة بني مكادة، يوم 25 غشت 2023؛ اعتداءات بيدوفيل الجديدة على طفل بمكان عام بأحد الشواطئ؛ تداول شريط لمُــؤطر بمُخيَّـــم صيفي بفاس يهدد أطفالا بالاغتـــصاب، وتم الشروع في الاستماع إلى بعض الأطفال المعنيين بحضور أولياء أمورهم، على أن يتم الاستماع، بعد ذلك، إلى المؤطر المنسوب إليه التسجيل الصوتي) ويتم ذلك في ظل التساهل أو التخفيف في الأحكام القضائية المتصلبة بجرائم الاستغلال الجنسي والاغتصاب التي تعتبرها الجمعية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، (نشير كنماذج لما يلي: الحكم بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق متهم بهتك عرض قاصر بالعنف في خريبكة، الحكم على مغتصب ثلاث قاصرات بسنتين موقوفة التنفيذ بمحكمة الاستئناف ببني ملال…)؛
في مجال حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء (دوليا ووطنيا): وقفت اللجنة الإدارية على ما يلي:
– صدور تقرير عن الأمم المتحدة، تحدث عن وفاة ما يقارب 2500 مهاجر في البحار في إطار الهجرة عن طريق قوارب الموت، وخاصة في مياه البحر الأبيض المتوسط؛
– اتهام منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها يوم الاثنين 21 غشت 2023، قوات حرس الحدود بالعربية السعودية باقتراف جرائم ترقى للجرائم ضد الإنسانية بقتل مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم دخول البلاد عبر اليمن؛
– تعرض الآلاف من المهاجرين القادمين من دول إفريقية جنوب الصحراء لجرائم بشعة بشمال إفريقيا، في إطار حملة واسعة النطاق لاعتقال وطرد المهاجرين التي تقوم بها تونس منذ بداية الصيف، بعد اعتقالهم وضربهم من قبل قوات الشرطة في صفاقس، يتم إطلاق سراحهم في الصحراء بين تونس وليبيا حيث ينتظرهم موت بطيء ومؤلم؛
– استمرار مآسي الهجرة ببلادنا، حيث لقي 42 مهاجرا غير نظامي حتفهم أمام سواحل جزيرة “لامبيدوزا ” الإيطالية، إثر غرق زورقهم، بينما أنقذت البحرية المغربية 189 مهاجرا سينغاليا من الغرق من بين 194 مهاجرا، ضمنهم امرأة، على مستوى ساحل الكركرات، في حين لقي خمسة منهم حتفهم، ونقل 11 مهاجرا إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة في وضعية حرجة، بينما لا يُعْرَفُ إلى حدود اليوم، مصير حوالي 500 من المهاجرين غير نظاميين وطالبي اللجوء، من دول إفريقيا جنوب الصحراء، منهم أطفال ونساء حوامل، في ظروف قاسية، بين الحدود التونسية/الليبية، وغرق لسبعة شبان من أصل 42 من المهاجرين غير النظاميين من منطقة تغسالين في البحر ….
وأخيرا فإن اللجنة الإدارية، التي انكبت، بشكل ديمقراطي متميز، على تدارس تطورات أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا منذ دورتها السابقة، تؤكد على استمرار الجمعية في رصد وتتبع ومناهضة انتهاكات حقوق الإنسان ببلادنا في جميع المجالات، وعلى مواصلة النضال من أجل وضع حد لها بما يؤسس لمجتمع ديمقراطي خال من الانتهاكات ومن الفساد والاستبداد ومن الإفلات من العقاب.
اللجنة الإدارية – الدورة السادسة
04 نونبر 2023